.

در این بخش مقالات در زمینه دینی قرار داده می شود

مديران انجمن: CafeWeb, Dabir, Noha, bahar

.

پستتوسط Mmm » شنبه خرداد ماه 13, 1391 10:51 pm

.
آخرين ويرايش توسط Mmm on يکشنبه بهمن ماه 12, 1393 2:43 pm, ويرايش شده در 15.

نماد کاربر
Mmm
 

پستتوسط Mmm » شنبه خرداد ماه 13, 1391 11:29 pm

اسلام و سیاست

قرضاوی معتقد است که سیاست در بطن آموزه‌های دین اسلام نهفته است و مفهوم «اسلام غیرسیاسی» در مقابل آن کاربردی ناروا است؛ این گونه نامگذاریها از نظر اندیشه اصیل اسلام قابل قبول نیست؛ زیرا فقط یک اسلام وجود دارد و آن اسلام اولیه یا اسلام برگرفته از قرآن و سنت است؛ اسلامی که صحابه و تابعین آن را فهمیده‌اند. از سوی دیگر قرضاوی بر این نظر است که اسلام بدون سیاست اسلام نیست. اگر سیاست را از اسلام بزداییم، دین دیگری می‌شود. بر همین اساس مطلوب دین اسلام از نظام سیاسی تشکیل حکومت بر مبنای اصول اسلامی است. اما مشروعیت این حکومت ناشی از اراده مسلمانان است. قرضاوی، حکومت را حق مردم می‌داند و از همین طریق اتهام «تئوری حق الهی» در قدرت و حاکمیت را از اندیشه و شریعت اسلامی نفی می‌کند و قدرت سیاسی در جامعة اسلامی را تماماً برخاسته از اراده مردم می‌داند (القرضاوی،‌ ۷۰:۱۹۹۹ـ۵۸).

قرضاوی ویژگیهایی را برای دولت اسلامی برمی‌شمارد که با مبانی دموکراتیک حکومت سازگار باشد. از نظر وی دولت اسلامی یک دولت شرعی قانونی است که دارای اساسنامه و قانون اساسی می‌باشد. این قانون برگرفته از قرآن و سنت پیامبر است دولت قانونی اسلام، عنوان و صفت خاصی به جز اسلامی ندارد. ممکن است به لحاظ تاریخی در برخی ادوار به آن امامت یا خلافت گفته می‌شده (و یا امروزه که به نامهای جمهوری و دموکراتیک متصف است) اما واژه‌هایی چون امام، خلیفه و رئیس دولت برای صاحبان آن تقدیس‌آور نیست. در دین اسلام همه مردم با هم برابرند و ملاک برتری فقط تقوی است. این منصب برای صاحبش نه امتیاز که یک تکلیف است. دولت اسلامی یک دولت شورایی و نه استبدادی است و

حاکم اسلامی از طریق شورا انتخاب می‌شود. در این دولت، وراثت و خویشاوندی سیاسی جایگاهی ندارد (البقرة، ۱۲۴). همچنین دولت اسلامی دولت حمایت از مظلومین و مستضعفین است. هیچ دینی به اندازه اسلام بر حقوق ضعفا تأکید نکرده است به حدی که اگر اغنیا حقوق آنها را از روی اختیار به آنها برنگردانند، حکومت اسلامی موظف است از روی اجبار ـ حتی جنگ ـ از آنها پس گرفته و به مظلومین برگرداند (الحشر، ۷). قرضاوی با استناد به روایت جامعه‌ای که در آن ضعیف نتواند به راحتی حق خود را بستاند، مطلوب خدا نیست۱، بر اهمیت حقوق ضعفا در اسلام تأکید می‌ورزد. همچنین حکـومت اسلامی باید از تلاش خود در جهت اهتمام بـه امر ایتام دریغ نورزد (قرضاوی، ۴۴:۱۹۹۹). قرضاوی ویژگی‌های دیگری نیز برای حکومت و دولت اسلامی بر می‌شمارد تا جامعیت آن را تبیین کرده باشد.

نماد کاربر
Mmm
 

پستتوسط Mmm » يکشنبه خرداد ماه 14, 1391 7:58 pm

اسلام و استبداد

قرضاوی متأثر از محمد غزالی (۱۹۹۷) رابطه حاکم و مردم را بر مبنای رحمت و رافت متصور دانسته و استبداد را امری مذموم و تاریخ پرظلم و ستم حکومت بنی‌امیه و بنی عباس را تاریخی غیر اسلامی می‌داند. او با استناد به قرآن می‌گوید: «در قرآن مجموعاً‌ از سه دسته شدیداً انتقاد شده است: اول فرمانروای ظالم و ستمگری همچون فرعون که در سرزمین خدا خود را بر مردم تحمیل کرده است (القصص، ۳۸). دوم سیاستمداری چون هامان که خواهان نزدیکی و دستیابی به مرکز قدرت است و سوم سرمایه‌دار و ملاکی چون قارون که خواهان استثمار مردم است» (الفافر، ۲۳/ القرضاوی، ۱۴۰:۱۹۹۹).


به گفته قرضاوی، قرآن نه تنها استبداد را فی نفسه مذموم دانسته بلکه آن را عامل فساد و تباهی می‌داند به گونه‌ای که استبداد و گردنکشی را زمینه‌ساز نابودی امتها قلمداد کرده است (القرضاوی، ۶:۱۹۹۹ـ۱۵۳). قرآن در مورد نابودی قوم عاد ـ با آن همه عظمت و شکوه ـ و قوم ثمود ـ با آن همه قدرت و شوکت ـ و قوم فرعون می‌گوید که دلیل نابودی آنها طغیان و گردنکشی آنها در روی زمین بود. به گونه‌ای که طغیان آنها فساد را گسترش داد و خداوند نیز بر طبق سنت خود آنها را درهم کوبید (الفجر، ۱۲ـ۶). همچنین قرآن انظلام و اطاعت از اهل استبداد را مذموم دانسته و کسانی که ظلم‌پذیر هستند را نیز مسئول انحراف و تباهی جامعه می‌داند. (نوح، ۲۱) پیامبر اسلام نیز در طول حیات سیاسی خود حکام و فرمانروایان ستمکار و اطرافیان آنها و نیز مردمی که ظلم را پذیرا شده‌اند، به شدت نکوهش کرده است. (القرضاوی، ۱۳۵:۱۹۹۹).

از نظر قرضاوی در نظام سیاسی اسلام هیچ وقت استبداد حاکم مطلوب نبوده بلکه بیشترین ضرر و بدنامی‌ که بر جامعه اسلامی وارد شده از ناحیه استبداد سیاسی حکام بوده است:
«بدترین نوع استبداد، آن نوع استبداد سیاسی است که بنام دین انجام شود و چنانچه راه‌های استبداد سد نشود خسرانی فراگیر ملت‌های اسلامی را در بر خواهد گرفت به گونه‌ای که دین هم از میان خواهد رفت. بزرگترین اشتباهی که ممکن است حکومت اسلامی و کارگزاران آن مرتکب شوند این است که گمان کنند حق و صواب به آنان اختصاص دارد و همه مخالفان آنها منحرفند و در راه باطل گام برمی‌دارند و به شیو‌ه‌های استبدادی خواهان تحقق عدالت باشند؛ حال آنکه در اسلام ما مستبد عادل نداریم زیرا استبداد و عدالت به یک جا جمع نمی‌شوند» (همان: ۷۸).

از این منظر قرضاوی معتقد است مشکلی که اسلام با آن دست به گریبان شده کوتاهی در مورد قاعده شورا و تغییر خلافت اسلامی به فرمانروایی خودکامه بود. قرضاوی می‌گوید: «حق آن بود که مسلمانان از وضع پادشاهان کسری و روم عبرت می‌گرفتند اما خود در دام استبداد و فساد افتادند. با این حال تاریخ پرظلم و ستم حکومتهای اسلامی (چه در حال و چه در گذشته) نمی‌تواند دلالتی بر شائبه حضور عناصر و لوازم استبداد را در اندیشه ناب و اصیل اسلام داشته باشد» (القرضاوی، ۷۸:۱۹۸۸).

نماد کاربر
Mmm
 

پستتوسط Mmm » سه شنبه خرداد ماه 15, 1391 12:30 am

اسلام و دموکراسی

از نظر قرضاوی دین اسلام، «دموکراسی» را به معنای توجه به پایگاه مردم در حکومت قبول دارد. قرآن و سنت پیامبر نیز بر اصول دموکراسی صحه گذاشته است، به گونه‌ای که در سراسر قرآن از حکام مستبد و خودکامه از جمله نمرود و فرعون که با بهره‌گیری از زر و زور، خود را بر مردم تحمیل کردند و بندگان خدا را به بردگی می‌گرفتند، انتقاد و نکوهش می‌کند (البقرة، ۲۵۸). اما دموکراسی مورد نظر اسلام نسخه‌ای از دموکراسی کشورهای غربی نیست بلکه روی دیگر نهاد شورا است. شورا در اسلام با دموکراسی در ابعادی یکسان و از جهاتی متفاوتند؛ از این جهت که امت اسلامی ضرورتاً باید کسی را برای رهبری و حکومت بر جامعه اختیار کند و حاکم در مقابل امت مسئول است و هر لحظه امکان عزل و نصب وی است با دموکراسی غربی قرابت دارد. علاوه بر این، از این حیث از دموکراسی جلوتر است که به هر فرد جامعه ـ چه زن و چه مرد ـ اجازه می‌دهد که حاکم را نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر کند. چرا که در اسلام هر مؤمن بر مؤمن دیگر ولایت دارد (التوبة، ۷۱). قرضاوی با نقد دموکراسی غربی می‌گوید:

«دموکراسی غربی علی‌رغم همه خوبی‌ها و محاسن دارای معایب زیادی است؛ دموکراسی غربی می‌تواند به اسم نمایندگان مردم هر گونه عملی را انجام دهد؛ فضایل و ارزشها را ملغی و رذایل و پستی‌ها را مجاز اعلام کند، حرام را حلال و حلال را حرام اعلام کند. دموکراسی غربی می‌تواند با رأی اکثریت حتی خود را ملغی اعلام کند. این جاست که ارزش نظام شورایی در اسلام آشکار می‌شود زیرا شورا دارای حدودی است که تخطی از آنها ممکن نیست. شوری در عقاید ایمانی، ارکان عملی، بنیانهای اخلاقی و احکام قطعی راهی ندارد. نه شوری، نه حکومت و نه پارلمان نمی‌تواند آنها را ملغی اعلام کند چرا که آنچه که خداوند آن را ایجاب و اثبات کرده انسان نمی‌تواند آن را نفی کند» (القرضاوی، ۱:۱۹۷۷ـ۱۷۰).

قرضاوی با گستردن دایره شهادت دادن می‌گوید رأی دهنده در نظر اسلام همچون شاهد است که باید صفات شاهد ـ عدالت و رفتار نیکو ـ را داشته باشد و نباید شهادت را کتمان کند (الطلاق، ۲). کسی که برای مناقب حکومتی نامزد می‌شود باید حفیظ، علیم، قوی و امین باشد(یوسف، ۵۵).

در پست بعدی به برخی از جوانبی که اسلام به آن توجه کرده و در اندیشه سیاسی قرضاوی، ویژگیهای مثبت یک جامعه دموکراتیک است، بیان می‌شود.

نماد کاربر
Mmm
 

پستتوسط Mmm » سه شنبه خرداد ماه 16, 1391 9:23 pm

انتقاد و پاسخگویی

قرضاوی پذیرش حکومت دموکراتیک را بستری برای انتقاد سالم می‌داند و می‌گوید ماهیت دموکراسی این است که مردم خود رهبران و مسئولان اداره امور مملکت را برگزینند و اگر حاکمان دچار خطا شوند حق باز خواست آنها و اگر منحرف شوند حق عزل و نصب را داشته باشند. دموکراسی یعنی عدم تحمیل شرایط ناخواسته بر مردم که از طریق راهکارهای زیادی همچون انتخابات، همه پرسی، حق حکومت اکثریت، تعدد احزاب، حق مخالفت اقلیت، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و استقلال قوه قضاییه محقق می‌شود. چنین ماهیتی از دموکراسی نه تنها مغایر با اسلام نیست بلکه بسیار نزدیک با روح اسلام است:

«در دولت اسلامی حاکم در مقابل تمامی امت مسئول است و همه امت حق دارند بلکه مکلفند (کفایی و در صورت عجز و فقدان دیگران، عینی) که حاکم را نصیحت، امر و نهی به معروف و منکر کنند. حاکم در اسلام مقید است و مطلق نیست و آنچه که حاکم و حکومت را مقید می‌کند عبارتند از: شریعت اسلامی که حکومت را استحکام می‌بخشد و ارزشهایی که حکومت را مشروع می‌سازد و احکامی که حدود حکومت را مشخص می‌کند. این شریعت و ارزشها و احکام همه الهی هستند، یعنی از سوی خدا وضع شده‌اند و هیچ کس (از حاکم گرفته تا مردم) نمی‌تواند به نام دین آنها را ملغی و از آنها تعدی کند. بنابر این همه حق دارند، بلکه موظفند که اگر حاکم جامعه اسلامی آنان را به سوی غیرشریعت و احکام و ارزشهای اسلامی امر کرد، از فرمانش سرباز زنند۳ چرا که خدا مقدم بر حاکم است. قرضاوی می‌گوید از نظر اسلام حکام، وکیل، کارگزار و مستخدم مردم هستند و هر موکل حق دارد وکیل خود را بازخواست یا عزل کند. از این منظر حاکم نه تنها معصوم و مطلقاً صاحب اختیار نیست بلکه خطاپذیر و مسئول است. چنانچه علی‌بن‌ابی طالب وقتی یک نفر در موضوعی با رأی او مخالفت کرده فرمود: «رأی شما صحیح است و من خطا کردم و این آیه را قرائت کرد که بالادست هر دانایی، داناتری قرار داد» (یوسف، ۷۶/ القرضاوی، ۱۹۹۹: ۶۴).

قرضاوی پس از ذکر آیات و روایاتی در این زمینه به روایتی از ابوبکر استناد می‌کند که گفت: «تا آنجا از من اطاعت کنید که شما را به اطاعت خدا فرا می‌خوانم و چون به معصیت خدا روی آوردم از من اطاعت مکنید؛ اگر خوبی کردم مرا یاری کنید و اگر بدی کردم مرا بازدارید».۴ همچنین به روایتی از عمر استدلال می‌کند که گفت: «هر که از شما دید که من به انحراف افتادم پس مرا باز دارد» (القرضاوی، ۵۸:۱۹۸۸). قرضاوی در باره نحوه عملی شدن انتقاد نیز می‌گوید:

«امت حق دارد که ـ ابتدا از طریق اهل حل و عقد (مجلس) ـ حاکم را به پاسخگویی کشانده و امر و نهیش کنند و اگر منحرف شد به راه آورندش در غیر این صورت عزلش کنند و اگر منکری را سبب شد یا معروفی را ضایع کرد همه می‌توانند به فراخی و گشادگی بر او خرده بگیرند. حتی امت حق شورش و انقلاب را دارد البته اگر حاکم علناً‌ به کفر گرایید. در اسلام همه بالقوه عالم دینیند و همه می‌توانند حاکم شوند» (القرضاوی، ۵۹:۱۹۹۹).

نماد کاربر
Mmm
 

پستتوسط Mmm » چهارشنبه خرداد ماه 17, 1391 8:41 pm

انتخاب حاکم

از نظر قرضاوی در نظام سیاسی اسلام، دولت اسلامی یک دولت مدنی است که بنیان آن بر اساس انتخاب و بیعت و شوری است. به گفتة وی:
«در اسلام حاکم، امام و خلیفه وکیل خدا در روی زمین نیست و از هیچ حق الهی برخوردار نیست بلکه حاکم، وکیل مردم و امت است که توسط خود امت انتخاب و اختیار می‌شود و امت است که او را به پرسش و انتقاد می‌گیرد و مردم همچنان که او را نصب کرده ـ اگر شرایط نصب را از دست داد ـ عزلش می‌کند» (همان:‌۱۳۰).

قرضاوی با استفاده از قیاس اولویت می‌گوید در حدیث است که سه نفر نمازشان پذیرفته نیست. اولین آنها امام جماعتی است که مردم قبولش ندارند۵، سپس استدلال می‌کند زمانی که در اسلام در مورد نماز جماعت این حکم صادر می‌شود به طریق اولی در مورد امور سیاسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. او در ادامه استنادات خود به این حدیث استدلال می‌کند که:
«بهترین حکام شما آنهایی‌اند که دوستشان دارید و دعایشان می‌کنید و دعایتان می‌کنند و بدترین آنها کسانی هستند که دوستشان ندارید و دوستتان ندارند و لعنتشان می‌کنید و آنها هم شما را لعنت می‌کنند»۶٫ او بر این اساس نتیجه می‌گیرد که مردم کسی را دوست دارند که از روی اختیار انتخابش کرده‌اند و کسی را لعن می‌کنند که خود را بر آنها تحمیل کرده است (همان: ۱۳۲).

قرضاوی با انتقاد از برداشت‌های نادرست از اندیشه‌های سیدقطب و مودودی بر آن است حاکمیتی که ابوالاعلی مودودی و سیدقطب مردم را به آن فرا می‌خواندند مورد سوء برداشت واقع شده زیرا حاکمیت مورد نظر آنها بدان معنی نیست که خداوند خود، افرادی را به عنوان حاکمان جامعه منصوب می‌کند بلکه مقصود از حاکمیت خداوند، حاکمیت او در تشریع و قانونگذاری است نه در نصب؛ حاکمیت در نصب و عزل از آن مردم است. بنابراین تشخیص تفاوت این دو موضوع بسیار مهم است. قرضاوی با استناد به سخنان مودودی و قطب در مورد حاکمیت، بر آن است آنها حکومت انتصابی و تئوکراسی را صریحاً‌ رد کرده‌اند و مودودی این واژه را در معنای جدید به کار برده است. بنابر این حاکمیت در تشریع فقط از آن خداست. اگر چه قانونگذاری در مسایلی که برای آن حکمی نیست وظیفه خود مردم است (همان: ۱۳۳).

او در مجموع بیان می‌دارد که میان امت اسلامی و در رأس آنها اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد که این حق مردم است که از طریق نمایندگان خود در شورای حل و عقد، امام را تعیین کنند و او را زیر نظر داشته و در صورت تخلف از اصول و انجام منکر بر کنارش نمایند و در صورت ارتکاب کفر و انکار ضروریات اسلام با او مقابله کنند و این رأی اکثریت قریب به اتفاق امت اسلامی است (همان: ۶۶).
نماد کاربر
Mmm
 

پستتوسط Mmm » پنج شنبه خرداد ماه 18, 1391 3:27 pm

امر به معروف و نهی از منکر، سازوکاری ساده و مؤثر

از نظر قرضاوی امر به معروف و نهی از منکر از فرایض و ارکان اسلام و خود حافظ و پاسدار محکمی برای دیگر فرایض و ارکان است. قرآن کریم فریضة مذکور را از ویژگیها و خصلت جامعه اسلامی و امتیاز آن نسبت به دیگر جوامع می‌داند. امتیازی که سبب برتری امت اسلامی گردیده است؛ خداوند در قرآن می‌گوید: «شما از آن جهت برترین امت هستید که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید» (آل‌عمران، ۱۱۰). به گفته وی اگر «ایمان» فصل مشترک تمامی امتهای اهل کتاب است، «امر به معروف و نهی از منکر» وجه تمایز جامعه اسلامی است که جایگاه ویژه‌ای را به امت اسلامی ارزانی می‌دارد. امتی که وظیفه دارد خیر و نیکی را برای همه بشریت گسترش داده و با تباهیها نیز مبارزه نماید (القرضاوی، ۱۹۹۹: ۱۷۱).

قرضاوی سپس به تشریح آیه ۱۰۴ سوره آل عمران۷ می‌پردازد و با تفسیر «من» به معنای «تبعیض» معتقد است در جامعه اسلامی لازم است گروهی متخصص و توانا با امکانات کافی و با آموزشهای لازم و متناسب با زمان و مکان، مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را به عهده داشته باشند و مخاطبان اصلی دستور خداوند نیز عموم مسلمانان و متولیان امور آنان هستند تا تلاش کنند چنین گروه خبره و کارآزموده‌ای پرورش دهند. مسئولیت عام مردم و مسئولان جامعه مهیا کردن امکانات و تسهیلات و کمکهای مادی و معنوی برای تحقق این امر مهم است. به عقیده قرضاوی وجود «امتی» (یعنی جمعی هماهنگ و سازمان یافته) برای این مهم، ضرورت انکارناپذیر دارد. علاوه بر سازماندهی، «آزادی» نیز ضرورت دارد. در واقع کسی می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر نماید که از «آزادی» و «توانایی» لازم و کافی برخوردار باشد، زیرا این مهم بسیار تخصصی، ظریف و پیچیده است و برخلاف موعظه و ارشاد، به توانایی و امکانات و ویژگیهای خاص نیاز دارد (القرضاوی، ۷۰:۱۹۹۷ـ۶۳).

بحث انتقاد از حکومت و امر به معروف و نهی از منکر، رابطه مستقیمی با آزادیهای سیاسی دارد. از نظر قرضاوی آزادیهای سیاسی یک ضرورت برای جامعه اسلامی است. حکومت نمی‌تواند چنین آزادی را از مردم سلب کند. آزادی سیاسی تنها یک حق نیست بلکه تکلیفی از ناحیه خداوند بر مردم است. سر امتیاز امت اسلامی از سایر امتها در همین آزادی سیاسی و حق انتقاد یا به عبارت دیگر امر به معروف و نهی از منکر است. قرضاوی با ایجاد پیوند وثیق میان فریضه امر به معروف و نهی از منکر با آزادی سیاسی و انتقاد از حکومت و با استفاده از آیات قرآن و احادیث، اصـول ذیل را در خصوص امر به معـروف و نهی از منکر بیان می‌کند:

1- امر به معروف و نهی از منکر از فرایض الهی و اصلی اساسی در تداوم، حیات و زنده نگه داشتن هنجارها و شعائر دینی است.
2- یکی از ویژگیها و امتیازات جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است. این خصلت از یکسو جامعه اسلامی را از جوامع اهل کتاب و منافقین متمایز می‌کند و از دیگر سو یکی از خصلتهای اهل ایمان است.
3- در کنار اقامه نماز و ادای زکاة، امر به معروف و نهی از منکر از مسئولیتها و وظایف یک نظام و دولت اسلامی است. این امر خود یکی از علائم قدرت، استحکام و نیرومندی جامعه دینی است.
4- نقطه زوال و انحطاط جامعه اسلامی زمانی آغاز می‌گردد که امر به معروف و نهی از منکر به دلایل گوناگونی ترک شود. از این رو شاید بدترین بلایی که ممکن است دامنگیر جامعه‌ای شود آن است که ترس از دولتمردان سرکش و خودکامه باعث فراموشی آنها و خاموشی صداهای حق‌طلبانه شود و کسی توان گفتن حق و اندرز و نصحیت آشکار و امر به معروف و نهی از منکر را نداشته باشد و در نتیجه مشعلهای اصلاح و نقد و خیرخواهی خاموش شود و فساد و تملق جای آن را بگیرد. در این وضعیت است که جامعه آبستن تحولاتی عمیق و مستوجب عذاب و بلایی الهی خواهد شد.

با محو داعیة خیرخواهی و دلسوزی دینی و معنوی افراد جامعه، به مرور زمان ممکن است ضمیر و احساسات ایمانی مسلمانان‌ سست و نابود گردد یا دست کم بیمار و ناتوان شود و به فساد و منکرات عادت کنند و آن را امری عادی و طبیعی به شمار آورند. در نتیجه جامعه؛ حساسیتهای اخلاقی، دینی و هنجاری خود از دست داده و دچار دگردیسی هنجاری و اخلاقی گردد. در چنین وضعیتی امکان آنکه معیارها و مقیاس جامعه به هم بریزد و ناهنجارهای اخلاقی و دینی، هنجار و هنجارهای به هنجار تلقی شوند، وجود دارد. بدتر از همه آن است که صدای حقیقت‌خواهی خاموش و نعره‌های باطل بلند و رساتر گردد و همه عرصه‌های اجتماع را در نوردد و همگان را به فساد و منکر فرا خواند. خداوند این ویژگی را از خصایص منافقان و جامعه نفاق‌زده می‌داند (القرضاوی، ۱۳۷:۱۹۹۹).

قرضاوی پس از بیان اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و پیامد‌های سیاسی و اجتماعی آن در دو بعد سلبی و ایجابی، در عمل شرایطی را برای نهی از منکر بیان می‌‌کند. شرایط تغییر منکر نظر او عبارتند از:
1- اینکه عمل منکر در نزد همه مسلمانان حرام قطعی محسوب شود. این حرام ممکن است فعل یا ترک باشد و تفاوتی در صغیر یا کبیر بودن آن وجود ندارد. پس مکروهات داخل منکر نیستند. حتی رأی جمهور و اکثر، رأی اقل را در این مسأله ساقط نمی‌کند. پس منکری که باید با قهر رفعش کرد اولاً منکری بیّن و ثابت و متفق علیه است و الا رفع آن چه بسا شرّ دیگری را در پی داشته باشد. چرا که هر کس بخواهد به رأی خود عمل کند همه چیز را ممکن است منکر ببیند.
2- شرط دوم، ظهور منکر است یعنی اینکه انجام منکر آشکارا صورت گرفته باشد. با این حساب تجسس در اسلام روا نیست. چرا که پیامبر فرمود: هر کس منکری را با چشم دید، (یعنی در ملأ عام منکری محقق شد) جلو آن را بگیرد.
3- شرط سوم، داشتن قدرت بر تغییر منکر است. یعنی داشتن نیروی مادی و معنوی به نحوی که بتوان به سهولت منکر را زایل نمود. این شرط بیشتر نزد حکومت تحقق می‌یابد. اما اگر خود حکومت که دارای قدرت است منکری را مرتکب شد چه باید کرد. قرضاوی معتقد است که بر مردم لازم است تا نیروی لازم را برای تغییر حکومت به دست آورند. این امر از سه طریق ممکن است: «اول بدست گرفتن زمام نیروهای مسلح و مقابله با دولت و حکومت دوم به دست آوردن مجلس قانونگذاری و یا در دست گرفتن اکثریت» و صدور قوانینی علیه حکومت جهت تغییر حکومت و منکرات آن و سوم شورش و انقلاب همگانی مردم علیه دولت (قرضاوی برای این مورد اخیر انقلاب اسلامی ایران را مثال می‌زند). اگر این سه هیچ کدام محقق نشد بر مردم است که صبر پیشه کنند و با زبان و قلم و قلب به انکار منکر بپردازند و به دعوت و تبلیغ بپردازند تا شرایط قیام به رفع منکر مهیا شود.
4- شرط چهارم، عدم احتمال وقوع منکر بزرگتر است؛ به عبارت دیگر رفع منکر به گونه‌ای نباشد که فتنه در پی داشته باشد، در غیر این صورت سکوت و پذیرفتن شر کمتر لازم می‌آید.

این چهار شرط برای جایی است که قصه منکر به وسیله دست یا به عبارت دیگر قوه قهری باشد. اما سایر درجات امر و نهی ـ به بیان و قلب ـ به صرف آگاهی از وقوع منکر، انکار آن لازم می‌آید (همان: ۱۳۸ـ۱۳۷).

قرضاوی در نهایت در باب امر به معروف و نهی از منکر ذکر این نکته را لازم می‌داند که تخریب و ویرانی جامعه اسلامی در طی زمانهای پیاپی چنان پیامدهای ناگواری را داشته است که آبادی آن تنها با از بین بردن چند منکرِ مشهود، مثل بستن مجالس غنا و لهو و لعب و جلوگیری از بی‌حجابی و خرید و فروش نوار و فیلم غیرمجاز، ممکن نخواهد بود. بلکه مسأله بسیار بزرگتر از اینهاست: «لازم است تا افکار، مفاهیم، ارزش‌ها، معیارها، اخلاق، آداب، سازمانها، نهادها و قوانین جامعه عوض شود و قبل از اینها لازم است مردم از درون متحول و به مردم آگاهی و آموزش مستمر داد. همچنین باید توجه داشت که در هر حال مدارا و رفق در تغییر منکر مرجح است (همان: ۱۴۰).

البته قرضاوی در نهایت راه محافظه‌کاری ـ یا به عبارتی واقعگرایی ـ را در پیش می‌گیرد و با استناد به قول ابن‌عباس در تمایز میان حکام، می‌گوید: «بر ما واجب است که میان دوگونه از فرمانروایان تمایز قایل شویم حاکمی که به اسلام به عنوان برنامه و قانون و نظام زندگی معتقد و ملتزم است و براساس آن حکم می‌کند و آن را مرجع اداره حکومت خودش قرار می‌دهد اما گاهی به خاطر ضعف یا پیروی از کنشهای نفسانی در برخی امور جزیی دچار انحراف می‌شود و حاکم دیگری که به شریعت و قوانین اسلامی باور ندارد و احکام بشری را بر احکام الهی ترجیح می‌دهد. دسته اول به هر حال مسلمان بوده و حکومتشان مشروع می‌باشد» (القرضاوی، ۱۹۷۷: ۱۰۱). او می‌گوید بسیاری از حکام هستند که به لحاظ اعتقادی با اسلام عنادی ندارند بلکه از اسلام می‌ترسند. به عبارت دیگر آنها از زوال حکومت و قدرت خود می‌ترسند. البته این ترس ناشی از جهل آنها نسبت به حقایق اسلام است. اگر بتوان با این دسته از حکام به صحبت پرداخت و مفاهیم و احکام و ویژگیهای شریعت اسلام را به آنها بازگو کرد چه بسا آنها در مواضع خود تغییر ایجاد کنند و افکارشان تعدیل شود. حتی می‌توان با حکام و رهبرانی از این دست پیمان بست که به شرط رعایت جوانب اسلام از آنها حمایت شود و تخت و سلطنت آنها حفظ شود. اگر چه حرکت و جنبش اسلامی چنین چیزی را برنمی‌تابد اما در پرتو فقه موازنات (فقه تعدیل و تعادل بر اساس اولویت) چنین چیزی به عنوان یک تاکتیک جایز است. البته با این پیش شرط که باعث گرایش حرکت اسلامی به سوی حکام نشود. به عبارت دیگر هدف کشاندن حکام به سوی «حکومت» اسلامی باشد نه بر عکس (القرضاوی، ۱۹۹۹: ۱۳۸ و ۱۰۰:۱۹۷۷).

نماد کاربر
Mmm
 

پستتوسط Mmm » پنج شنبه خرداد ماه 18, 1391 3:35 pm

تعدد احزاب

مبحث دیگری که قرضاوی در ارتباط با دموکراسی، به آن می‌پردازد تشکل و تعدد احزاب است. او معتقد است که به رغم وجود شبهاتی در رابطه با تشکیل احزاب و اندیشه تعدد در درون حکومت اسلامی، هیچ‌گونه مانع فقهی برای این مسأله وجود ندارد، زیرا هر گونه مخالفتی در این زمینه، نیاز به دلیلی از قرآن یا حدیثی محکم و استوار دارد، در حالی که چنین دلیلی اساساً وجود ندارد. از آن گذشته با توجه به مبانی عقلی، در دنیای معاصر، تکثر حزب عامل مهمی برای جلوگیری از استبداد فردی و حزبی و استقرار حکومت خودکامه است (القرضاوی، ۱۰۱:۱۹۷۷). تنها چیز این که احزاب اولاً‌ به اصول و ارزشهای عقیدتی و مبانی شریعت اسلام احترام بگذارند ثانیاً‌ در راستای تحقق اهداف دشمنان اسلام و امت اسلامی عمل ننمایند.

از زاویه دیگر، قرضاوی با توجه به تاریخ پر ظلم و ستم حکام اسلامی و استبداد آنها و عدم توانایی مردم برای مقابله با حکام مستبد، لزوم سازماندهی به قاعده نصیحت و انتقاد از حکام، جهت اصلاح انحرافهای آنها را از راه مسالمت‌آمیز با ضرورت وجود احزاب و گروههای سیاسی پیوند می‌دهد. زیرا:

«ممکن است حکومتها با استفاده از زر و زور بر افراد و گروههای کوچک غالب آیند اما از میان برداشتن احزاب بزرگ سازمان یافته که در عرصه‌های مختلف زندگی مردم نفوذ یافته‌اند کار مشکلی است. به عبارت دیگر وجود احزاب و تکثر آنها نوعی سازماندهی و تثبیت اصل امر به معروف و نهی از منکر است» (همان). البته قرضاوی متذکر می‌شود که تعدد احزاب به این معنا نیست که هر کس برای خود حزبی درست کند و اهداف شخصی و مصالح عشیره‌ای خود را دنبال کند، بلکه احزابی می‌توانند در جامعه حضور داشته باشند که در خدمت تعالی و رشد مادی و معنوی جامعه بوده و بر مبنای اندیشه‌ها، روشها و سیاستهایی استوار باشد که هر یک از احزاب با توجه به دلایل علمی و کارشناسی، آنها را در راستای خدمت به جامعه به کار گیرد.

قرضاوی همچنین تأکید می‌کند که تعدد و تکثر لزوماً به معنای تفرقه و اختلاف نیست؛ البته هر اختلافی هم بد و ناروا نیست. حتی گروهی اختلاف در فروع و روش و تخصص را رحمتی از جانب خدا می‌دانند. تنوع و تکثر آرا نه تنها پیش از تحقق و استقرار حکومت اسلامی که پس از آن نیز لازم است. زیرا اندیشه‌ها نمی‌میرند و قابل از بین بردن نیستند (القرضاوی، ۱۹۹۹: ۱۶۲). قرضاوی اصرار دارد که تعدد احزاب یک پدیده وارداتی نیست، اگر هم باشد نه تشبه به کفار و نه تقلید کورکورانه است، بلکه نوعی بهره‌گیری از تجربه‌های مفید است که مورد تشویق اسلام است چرا که حکمت و دانایی، گمشده مؤمن است که هر کجا بیابد آن را می‌جوید. در تجربه تاریخی حکومتهای اسلامی هم تحزب و تعدد وجود داشته و به رسمیت شناخته شده است، چنان که حضرت علی علیه‌السلام خوارج را تا زمانی که دست به شمشیر نبرده بودند، آزاد گذاشته بود (همان: ۱۶۳).
نماد کاربر
Mmm
 

پستتوسط Mmm » يکشنبه خرداد ماه 21, 1391 4:56 pm

حضور زنان در عرصه اجتماع و سیاست

از نظر قرضاوی زن نیز همچون مرد، انسانی صاحب حق و تکلیف است. از زنان نیز ـ همچون مردان ـ خواسته شده خدای را عبادت کنند، دین را اقامه کنند، فرایض را بجای آورند، از محرمات اجتناب و به خداوند دعوت و امر و نهی به معروف و منکر کنند. پس مشارکت سیاسی در یک جامعه دموکراتیک حق زنان است. اگر در قرآن خطابی با عنوان «ایهاالناس» و «یاایهالذین امنوا» آمده شامل زنان نیز می‌شود، جز اینکه به دلیل خاص و معین استثنا شده باشند. بر همین اساس، مسئولیت اجتماعی زنان نیز بسان مردان است. شرکت زن در امور اجتماعی قبل از آنکه یک ویژگی اسلامی باشد یک امر انسانی است. از تاریخ اسلام نیز می‌توان اهمیت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی را پی برد. حضرت خدیجه اول زنی بود که به ندای پیامبر(ص) لبیک گفت و اول شهید امر به معروف و نهی از منکر در اسلام یک زن ـ سمیه مادر عمار ـ بود. بسیاری از زنان حتی در جنگهای صدر اسلام به عنوان جنگجو شرکت می‌کردند به گونه‌ای که در کتب تراجم باب «غزوالنساء و قتالهن» وجود دارد (همان: ۱۶۳).

قرضاوی با ذکر این مقدمه، چند نکته را یادآور می‌شود. اول اینکه در بحث راجع به اندیشه سیاسی اسلام در مورد زن فقط باید به نصوص ثابت و محکم و صریح، استناد و استدلال کرد و متون ضعیف و محتمل را کنار گذاشت. دوم اینکه بسیاری از احکام و فتاوی مربوط به زمان و مکان خاص خود می‌باشد و بنابر این با تغییر موجبات، احکام نیز تغییر می‌یابند. نکته آخر اینکه بسیاری از سکولاریست‌ها با استفاده نادرست از متون اسلامی و بدون توجه به دو نکته فوق، نظر اسلام در مورد زن را مشوش جلوه می‌دهند و می‌گویند اسلام به زنان ستم می‌کند و اجازه نمی‌دهد که استعدادها و توانایی‌های آنها شکوفا شود. بسیاری از آنها به این آیه از قرآن استناد می‌کنند «ای زنان [پیامبر] در خانه‌هایان بمانید» (الاحزاب، ۳۳). حال آنکه این آیه خطاب خاص به زنان پیامبر دارد و زنان پیامبر احکام خاص خود را داشتند (همان: ۱۶۴). چنان که پاداششان دو برابر و عذابشان نیز مضاعف است و نیز به این آیه استناد می‌کنند که «آن زنان را در خانه‌ها حبس کنید تا اینکه بمیرند یا این که خداوند راه‌ خروجی را برای آنها قرار دهد» (الاحزاب، ۳۲). این آیه نیز در یک مورد خاص وارد شده و به هیچ عنوان عمومیت ندارد (القرضاوی، ۱۹۹۹: ۱۷۲).

از نظر قرضاوی تنها موردی که به زنان اجازه داده نشده مقام امامت عظمی یا رهبری عمومی (رئاسة الدولة) است. سایر احادیثی که در ذم رهبری زنان وارد شده هم دالّ بر همین موضوع است. پس «تمامی حکومت را نمی‌توان به زنان داد، اما بعضی از حکومت (حتی مقام مرجعیت، صدور فتوی، ریاست امور اداری و قضاوت) را می‌توان و لازم است که مسئولیت آن را زنان به عهده بگیرند. دلیل شرعی بر نامشروع بودن ریاست دادگاه و امور قضایی و صدور حکم توسط قاضی زن وجود ندارد چنانچه عمر، شفاء دختر عبدالله عدویة را به عنوان مأمور بازرسی و مراقبت از اوضاع بازار تعیین کرد (القرضاوی، ۱۹۹۹: ۱۷۳).

قرضاوی در نتیجه‌گیری خود راجع به حضور زنان در عرصه‌های سیاسی می‌گوید: «ضعف بشری خاص زنان نیست بلکه واقعیتی است که گریبانگیر هر دو جنس زن و مرد است و چه بسیار زنانی که در سطح اجتماع بر اساس اندیشه و حکمت، موجب سعادت و پیشرفت جامعه خود شده‌اند» (همان: ۱۷۴).
نماد کاربر
Mmm
 

.

پستتوسط Mmm » چهارشنبه مهر ماه 11, 1391 1:02 am

.
در کل 1 بار ویرایش شده. اخرین ویرایش توسط Mmm در شنبه بهمن ماه 11, 1393 11:15 pm .
نماد کاربر
Mmm
 

دموکراسی از دیدگاه استاد محمد قطب ـ حفظه الله ـ

پستتوسط antidemocracy » چهارشنبه مهر ماه 12, 1391 9:36 pm

دموکراسی از دیدگاه استاد محمد قطب ـ حفظه الله ـ

اما دموکراسی، خود فتنه‌‌ی بزرگی است؛ فتنه‌ای که بسیاری از داعیان امروز همچون برادرانشان که به فتنه‌ی‌ ناسیونالیستی گرفتار شدند،[1] بدان گرفتار شده‌اند. ما شکی در اخلاص چنین داعیانی نداریم، اما با این وجود می‌گوییم: آن‌ها در این زمینه فریب خورده‌اند. آن‌ها چنین گمان می‌کنندکه از این طریق به اسلام خدمت می‌کنند. چنین امری به سبب تشابه ظاهری بین دموکراسی و مسئله‌ی شورایی که خداوند امت اسلامی را به التزام به آن دستور داده است، بر آن‌ها چنان مشتبه شده که گمان می‌کنند اسلام و دموکراسی یک چیز واحد هستند، یا دو چیز هم جنس هستند که ممکن است در کنار هم چیز واحدی را تشکیل دهند.

به نظر من عاملی که آن‌ها را به دموکراسی جذب کرده این است که آن‌ها چنین گمان می‌کنند که دموکراسی شکل اجرایی روح اسلام است، بنابراین تلاش می‌نمایند که حکومت را در یک نظام دموکراسی به دست گیرند. عامل دیگر تضمین‌هایی است که دموکراسی برای افراد در مقابل دولت و حکومت تقبل می‌کند. پس وقتی این داعیان خود را در یک نظام استبدادی که آن‌ها را آواره و تعذیب و حتی به اعدام محکوم می‌کند، می‌بینند، می‌گویند: ای کاش نظامی دموکراسی می‌داشتیم که دعوت و داعیان را از ظلم و استبداد حمایت می‌کرد.

این درست، اما چنین مسئله‌ای فریب دموکراسی خوردن را توجیه نمی‌کند.

مسئله‌ی بسیار مهمی در زندگی مؤمن مطرح است؛ مسئله‌ای که از عقیده‌اش سرچشمه گرفته و از    همانجا آغاز می‌شود و در فکر و رفتارش جریان می‌یابد. این مسئله‌ی بزرگ این است: «معبود کیست؟» «خدا، یا خدایان دیگر با او همکارند یا غیر او معبودی نیست؟» بعد از این مسئله و به دنبال آن، مسئله‌ی دیگری که ارتباط عمیقی با مسئله‌ی ایمان دارد به وجود می‌آید که مسئله‌ی «تشریع» یا تدوین قوانین می‌باشد که «قانونگذارکیست؟»

اما مسئله‌ی اول در دموکراسی «الحاد» است که در لفاف آزادی بندگان پیچیده شده است.

مسئله‌ی قانونگذاری در دموکراسی نیز مشخص است، و آن این که حق حلال و حرام کردن و مصدر تمام مسائل و قدرت‌ها امت و پارلمان نمایندگان امت است، صرف ‌نظر از وجود ثروتمندانی که ثقل واقعی و قدرت اصلی جامعه در دست آن‌ها است و در پشت پرده‌ای زیبا قرار دارند؛ پرده‌ای که به نیابت از مردم و به نمایندگی از آن‌ها و به نمایندگی از آزادی اختیار و بیان آن‌ها عمل می‌کند. وقتی بخواهیم نظریه‌ای را نقد کنیم (بر آن ایراد وارد کنیم)، در پارلمان یک کمیسیون عالی قانونگذار وجود دارد که هیچ معاقبه و سرزنشی متوجه آن نمی‌شود، اگرچه فساد را نیز حلال کند ـ که حلال هم کرده‌اند ـ و اگر چه فساد‌های نادر را نیز مباح کنند ـ که مباح هم کرده‌اند ـ و اگر چه ...

داعیان مسلمانی که ادعای دموکراسی می‌کنند، وقتی با چنین نقد‌هایی مواجه می‌شوند می‌گویند: نه، نه، منظور ما شورای اسلامی است؛ شورایی که ملتزم به کتاب خدا و سنت رسولش باشد، شورایی که در چارچوب مقاصد شریعت و مصالح امت اجتهاد در آن صورت گیرد.

هیچ شکی نداریم که چنین داعیانی هدفشان از شورا همین است. اما خالصانه و دلسوزانه به آن‌ها می‌گوییم: آن‌چه شما ادعایش را می‌کنید، دموکراسی نیست، بلکه اسلام است، و هیچ اسم دیگری جز اسلام ندارد.

از حکومت‌های دموکراسی اصیل سؤال کنید که: ما می‌خواهیم دموکراسی را اجرا کنیم، اما می‌خواهیم شراب را حرام کنیم. فوراً خواهند گفت: این دخالت در آزادی‌های فردی است که قانون دموکراسی این اجازه را نمی‌دهد.

از آن‌ها بپرسید: ما می‌خواهیم دموکراسی را اجرا کنیم، اما می‌خواهیم زنان محجب باشند. خواهند گفت: چنین حقی را ندارید. بر اساس قانون دموکراسی آزادی‌های شخصی محفوظ است.

از آن‌ها بپرسید: می‌خواهیم دموکراسی را اجرا کنیم و ملتزم به مسائل دینی باشیم و ربا و زنا را ممنوع کنیم، و وسایل اعلان جمعی را از نشر فساد و الحاد منع نماییم. خواهند گفت: تفکر تو تفکر دموکراسی نیست. [بلکه عین دیکتاتوری و استبداد بوده و] آن‌چه بر دموکراسی حکومت می‌کند و حاکم است، اراده‌ی مردم است، و شما نمی‌توانید چیزی را بدون رضایت مردم بر آن‌ها تحمیل کنید. این درحالی است که خداوند می‌فرماید:

« وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » (احزاب؛36)

«هیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده ‌باشند، اختیاری از خود در آن ندارند.»

به داعیان مسلمانی که ادعای دموکراسی می‌کنند، دلسوزانه و برادرانه می گوییم: دموکراسی موجود هیچ ارتباطی با اسلام ندارد؛ زیرا اساساً مخالف هر گونه مصدر التزامی است؛ التزام به هر شکل و از طرف هر کسی که باشد، حتی خدا. اولین چیزی که این دموکراسی با آن مبارزه می‌کند، التزام به اوامر خداوند است.

به آن‌ها می‌گوییم: دموکراسی هیچ ارتباطی با اسلام ندارد؛ زیرا سردمداران دموکراسی راه را برای هر فاسد و مفسدی در زمین گشوده‌اند؛ اما برای اسلام و مسلمین هیچ راه و مسیری را باز نکرده‌اند. مسئله‌ی الجزایر برای همیشه در یاد‌ها خواهد ماند. هر گروهی در انتخابات اکثریت آراء را به دست آورد حق حضور در پارلمان را دارد، جز مسلمین.[2]

با خودمان صادق باشیم و با مردم نیز. آن‌چه در پی آن هستیم اسلام است و هیچ نام دیگری غیر از اسلام ندارد.

این داعیان گمان می‌کنند که اگر هویت خود را پنهان کنند و لباس دموکراسی بپوشند، به آن‌ها اجازه خواهند داد که فعالیت و رشد کنند، هرگز، هرگز، همانا سگ شکاری حس بویایی قوی‌ای دارد که از فاصله‌های خیلی دور بوها را استشمام و احساس می‌کند

« فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ‏» (حجر؛ 94)

«آشکارا بیان کن آن‌چه که بدان دستور داده شدی و به مشرکان اعتنا مکن.»

(مرجع : لا اله الا الله روح زندگی نوشته : استاد محمد قطب ـ ترجمه : جهانگیر ولدبیگی صص213 – 215 ـ چاپ : سوم 1386 ـ چاپ اول 1382 ص 255-۲۵۸)

فرستنده : وریا محمدی

منبع : وبلاگ شکستن بت دموکراسی

http://www.antidemocracy.blogfa.com/

http://www.antidemocracy.blogsky.com/

http://www.antidemocracy.mihanblog.com/

http://www.antidemocracy.persianblog.ir/

http://www.antidemocracy.persiangig.com/




--------------------------------------------------------------------------------

[1] - در زمان اوج تفکر ناسیونالیستی گروهی از مسلمانان برای هماهنگ شدن با جریان رایج ادعا کردند که ناسیونالیستی عین اسلام است آنگونه که امروز گروهی دیگر مدعی دموکراتیک بودن اسلام هستند و دموکراسی را عین اسلام می‌پندارند.

[2] - در الجزایر مسلمانان بیش از 90 درصد آراء را بدون تقلب وفریب بدست آوردند اما همان مدعیان دموکراسی آن را نپذیرفتند و با کودتای نظامی آنها را برکنار کرده و رهبران مسلمان را فقط بخاطر رأی آوردنشان به زندان انداختند همان رهبرانی که پیشگامان استقلال الجزایر از استعمار فرانسه‌ی دموکراتیک بودند، بخاطر مسلمان بودن هیچگاه خون‌هایشان به رسمیت شناخته نشد و از فداکاری‌ها و جان فشانی‌هایشان در راه استقلال تقدیری به عمل نیامد. در همین اواخر نیز شاهد بودیم که حماس در فلسطین راه رهبران شهید خود شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز الرنتیسی ـ رحمهما الله ـ را به پشت انداختت و با خیانت به آرمان هر مسلمان در راه ذلت بار دموکراسی قدم نهاد و در انتخابات پیروز شد و با تمام وجودمان مشاهده کردیم که سردمداران و مدعیان دوغگوی دموکراسی هرگز آن را نپذیرفتند. به کمی قبل‌تر در ترکیه برگردیم، چندین بار به اصطلاح اسلامگرایان !!! با انتخابات به پیروزی رسیدند وبعد از کلی ذلت و خواری وامتیاز دادن به سران کفر جهانی هر بار با کودتا و انحلال احزابشان ذلیلانه از کار برکنار شدند و همکنون باید منتظر سرنوشت شوم عبدالله گل و اردوغان باشیم، بله فریب وضعیت کنونی آنها را نخورید که جوجه را آخر پاییز می شمارند؟!!.
‏قال الله تعالی : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ»

برای نویسنده این مطلب antidemocracy تشکر کننده ها:
SamanRashidi (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
antidemocracy
کاربر فعال
کاربر فعال
 
پست ها : 59
تاريخ عضويت: دوشنبه آبان ماه 15, 1390 12:30 am
تشکر کرده: 34 بار
تشکر شده: 59 بار
امتياز: 80

پستتوسط ostadelyass » پنج شنبه مهر ماه 12, 1391 12:34 am

سلام. دوستتانی که می خواهند بحث دموکراسی را دنبال کنند که در چند تاپیک برقرار است لااقل همین تاپیک را کامل بخوانند.و اما...
از نظر من هر دو دیدگاه یک چیز را بیان می کنند و آن تشریع و حاکمیت(فقط از جانب) خداوند از یک سو و در مقابل دخالت مردم در میزان کارایی و صحت اجرای قوانین توسط حکام است.
اختلافات جزیی فقط در تفسیر الفاظ و میزان استفاده از آنها می باشد. از نظری لفظ دموکراسی نباید به کار برده شود چرا که ذهن را به طرف غرب و نوع حاکمین مطلوب آن می کشاند و از نظر دیگر لفظ دموکراسی خیلی مهم نیست و مهم بخشی از اصول آن است که صحیح است و همین اصول است که غربی ها به آن می نازند در حالی که مسلمانان 1400 پیش نه تنها به آن باور داشته اند بلکه آن را عملی نیز کرده اند
حال از دو سوی این اختلاف کوچک کدام یک درست است....؟؟

برای نویسنده این مطلب ostadelyass تشکر کننده ها:
SamanRashidi (يکشنبه ارديبهشت ماه 7, 1392 2:51 am)
رتبه: 7.14%
 
نماد کاربر
ostadelyass
کاربر ویژه
کاربر ویژه
 
پست ها : 223
تاريخ عضويت: شنبه شهريور ماه 12, 1390 11:30 pm
تشکر کرده: 485 بار
تشکر شده: 272 بار
امتياز: 1050


بازگشت به مقالات متنوع دینی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 8 مهمان